دنیای اقتصاد- لیلا اکبرپور: روزنامه دنیای‌اقتصاد میزگردی را با موضوع «چالش‌های شبکه نمایندگی بیمه و خلأهای قانونی» برگزارکرد. شرکت‌کنندگان این میزگرد نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه افسانه محمدیان، علیرضا نخستین مرتضوی، علیرضا مهرآبادی، علی طهماسب میرزا و بهزاد برومند بودند. این میزگرد با محوریت بررسی چالش‌های شبکه فروش که همواره بیش از ۷۰درصد پرتفوی صنعت بیمه را تولید می‌کنند برگزار شد. ازجمله مسائلی که دراین نشست مورد توجه قرار گرفت نبود امنیت شغلی برای نمایندگان است. علیرضا مهرآبادی در این خصوص گفت: «شبکه فروش که اعتماد می‌فروشد و برای مردم اطمینان می‌آورد خودش در بی‌اطمینانی به سر می‌برد؟ چگونه می‌شود که یک کارمند در تولید حق بیمه نقشی ندارد پس از چند سال کار سنوات می‌گیرد اما نماینده‌ای که تمام عمر خود را برای شرکت می‌گذارد و حق بیمه تولید می‌کند، هیچ حقوق و سنواتی ندارد؟»
موضوع مهم دیگر این نشست بحث رقابت بود، نخستین مرتضوی در این خصوص گفت: «بیمه‌گری امری تخصصی است اما بیمه‌نامه در بازار، غیرتخصصی فروخته می‌شود و مشکل اساسی همین است.

دنیای اقتصاد- لیلا اکبرپور: روزنامه دنیای‌اقتصاد میزگردی را با موضوع «چالش‌های شبکه نمایندگی بیمه و خلأهای قانونی» برگزارکرد. شرکت‌کنندگان این میزگرد نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه افسانه محمدیان، علیرضا نخستین مرتضوی، علیرضا مهرآبادی، علی طهماسب میرزا و بهزاد برومند بودند. این میزگرد با محوریت بررسی چالش‌های شبکه فروش که همواره بیش از 70درصد پرتفوی صنعت بیمه را تولید می‌کنند برگزار شد. ازجمله مسائلی که دراین نشست مورد توجه قرار گرفت نبود امنیت شغلی برای نمایندگان است. علیرضا مهرآبادی در این خصوص گفت: «شبکه فروش که اعتماد می‌فروشد و برای مردم اطمینان می‌آورد خودش در بی‌اطمینانی به سر می‌برد؟ چگونه می‌شود که یک کارمند در تولید حق بیمه نقشی ندارد پس از چند سال کار سنوات می‌گیرد اما نماینده‌ای که تمام عمر خود را برای شرکت می‌گذارد و حق بیمه تولید می‌کند، هیچ حقوق و سنواتی ندارد؟»
موضوع مهم دیگر این نشست بحث رقابت بود، نخستین مرتضوی در این خصوص گفت: «بیمه‌گری امری تخصصی است اما بیمه‌نامه در بازار، غیرتخصصی فروخته می‌شود و مشکل اساسی همین است. اگر بیمه را حرفه‌ای‌ها بفروشند نتیجه خوبی خواهیم گرفت، اما متاسفانه در بازار بیمه به فروشنده حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با یک چشم نگاه می‌شود. خدمت بیمه، ارزشمند است، زیرا یک بیمه‌نامه، سرمایه جایگزین است و این سرمایه ارزش زیادی دارد اما در صنعت بیمه این موضوع جا نیفتاده و سرمایه‌های مردم با نرخ و شرایطی که هیچ دردی از آنها دوا نمی‌کند ارائه می‌شود.»
چالش دیگری که دراین میزگرد به آن اشاره شد دادن تخفیف به بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث بود. بیمه‌نامه‌ای که خرید آن اجباری است چرا باید دارای تخفیف باشد؟ طهماسب میرزا دراین خصوص گفت: «بخش عمده آن به نقدینگی و جذب آن برمی‌گردد و دلیل بعدی قدرت بیمه‌گذاران بزرگ در تعیین نرخ و شرایط است. در بسیاری موارد بیمه‌گذاران بزرگ که سهامدار شرکت هستند نرخ حق بیمه را به شرکت بیمه تحمیل می‌کنند و نرخ‌شکنی ثالث اتفاق می‌افتد، در عین حال نمایندگان نیز انتظار دارند نرخ حق بیمه انفرادی هم تا حق بیمه گروهی کاهش یابد و شرکت ناگزیر به موافقت است که بازار خرد را هم جذب کند. در نتیجه نرخ‌شکنی برای رشته زیان‌دهی مانند ثالث در مقیاس وسیعی شکل می‌گیرد.»
موضوع دیگر نگاهی به رویداد اخیر بازار بیمه بود، وقتی مجوز صدور بیمه توسعه باطل شد بسیاری از کارشناسان بیمه هشدار دادند که این اتفاق به اطمینان مردم از صنعت بیمه لطمه می‌زند و کار فروش در بازار با مشکل مواجه می‌شود. افسانه محمدیان در این خصوص گفت: «اتفاق بیمه توسعه به صنعت بیمه و اعتماد مردم به آنها خدشه‌ وارد کرد؛ جا دارد بیمه مرکزی در ترمیم آن تبلیغات و اطلاع‌رسانی وسیعی انجام دهد. در جای دیگری به جز سایت بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی و از ظرفیت‌های دیگر رسانه‌ها استفاده شود. سایت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست، زیرا تمام مردم مخاطبان سایت نیستند، باید از ابزارهای فراگیرتری برای تبلیغات بیمه بهره‌مند شد. تا کی بیلبوردها جای چیپس و پفک و کالاهای مصرفی باشد؟ جا دارد بیمه مرکزی با صدا و سیما تعامل بیشتری داشته باشد، زیرا گزارش‌های صدا و سیما از بیمه فقط انتقادی است. آیا تاکنون صنعت بیمه در جایی عملکرد درستی نداشته که برای یک‌بار صدا و سیما به آن اشاره کند.» یکی دیگر از موارد مهمی که به آن اشاره شد خصوصی‌سازی در صنعت بیمه و ورود بیمه‌های خصوصی به بازار بود. بهزاد برومند دراین خصوص یادآور شد: «هر تغییر و تحولی در اقتصاد با هدفی اتفاق می‌افتد و در مورد خصوصی‌سازی در صنعت بیمه هدف اصلی ورود بخش غیردولتی و کمرنگ شدن نقش دولت در این حوزه بود. وقتی بانک‌های خصوصی وارد شدند، بازار پول واقعا متحول شد و الان اعتماد مردم به بانک‌های خصوصی حتی بیشتر از بانک‌های دولتی است اما در صنعت بیمه، بخش‌خصوصی کاری انجام نداد که برای مشتریان ملموس باشد. آمارهای منتشره بیمه مرکزی نشان می‌‌دهد که رشد حق بیمه تولیدی طی سال‌های 82 تا 92 که بخش‌خصوصی وارد بازار شد روند نزولی داشته است، حتی انتظار رشد حق بیمه با ورود آنها برآورده نشد.»

ورود بخش خصوصی به بازاربیمه چه تاثیری درروند فروش داشت؟
نخستین مرتضوی: ورود بخش‌خصوصی به صنعت بیمه بدون برنامه‌ریزی بود و باعث هرج و مرج در بازار شد. بهتر بود قبل از ورود شرکت‌های خصوصی، سهام بیمه‌های دولتی واگذار می‌شد و دوره آزمون و خطا با این شرکت‌ها که سال‌ها تجربه فعالیت داشتند طی می‌شد. اما این اتفاق نیفتاد و کاری که نباید بشود، شد. یکی از نتایج این کمبود نیروی انسانی متخصص بود که موجب شد با ورود شرکت‌های بیمه خصوصی به بازار خلأ نیروی انسانی در بیمه‌های قدیمی به روشنی احساس شود. از سوی دیگر آنها بازار جدیدی ایجاد نکردند و همان کیک پرتفوی دولتی‌ها را نشانه گرفتند، اکنون جذب نیروی انسانی دولتی‌ها و هدف قرار دادن پرتفوی آنها منجر به برندکشی شده است و شرکت‌های خوشنام در معرض تهدید قرار دارند.
مهرآبادی: زمانی بخش‌خصوصی وارد عرصه بیمه‌گری شد که زیرساخت‌های لازم فراهم نشده بود. یکی از این زیرساخت‌ها بحث مهم آموزش نیروی انسانی است که متاسفانه در این زمینه هیچ کار جدی انجام نشده بود و شرکت‌های بیمه تازه وارد روی نیروی انسانی چهار شرکت موجود حساب کرده بودند. تعداد بیمه‌های خصوصی که از دهه80 وارد بازار شدند تا سال 93 به 26 شرکت افزایش یافت و چند برابر شد. بالطبع توقع می‌رفت با افزایش بیش از 7 برابری تعداد شرکت‌های بیمه ضریب نفوذ بیمه هم رشد یابد؛ اما ضریب نفوذ بیمه به آن نسبت رشد نکرده است و رشد ضریب نفوذ بیمه تنها مدیون افزایش میزان دیه و به‌دنبال آن رشد حق بیمه شخص ثالث است. شرکت‌های بیمه خصوصی نه تنها کار مثبتی در راستای توسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه انجام ندادند، بلکه فقط برای شبکه فروش و بازار بیمه به دلیل عدم نظارت چالش ایجاد کردند.
چرا؟ چون برای ورود به بازار، جذب پرتفوی با نرخ‌شکنی‌های غیر فنی، بازار را از حالت اولیه خارج و شبکه فروش غیر حرفه‌ای هم برای جذب پرتفوی، بازار بیمه‌ای را متلاطم‌تر کرده‌اند.
این تلاطم و نرخ‌شکنی تا جایی پیش خواهد رفت که میزان درآمد و ریسک (هزینه) شرکت‌های بیمه به نقطه سر به سر برسد یا به اصطلاح با کسری منابع یا زیان روبه‌رو خواهند شد و دیگر نظام مالی را پذیرا نخواهند بود.
برومند: هر تغییر و تحولی در اقتصاد با هدفی اتفاق می‌افتد و در مورد خصوصی‌سازی در صنعت بیمه هدف اصلی ورود بخش غیردولتی و کمرنگ شدن نقش دولت در این حوزه بود.
در عین حال یادم می‌آید که سال‌ها پیش در دوره ریاست دکتر همتی در بسیاری از سمینارها صحبت از آزادسازی و حذف تعرفه‌ها بود و بسیاری از کارشناسان خواستار آزادسازی قبل از خصوصی‌سازی بودند؛ زیرا در آن بازار چهار شرکت بیمه دولتی حضور داشتند که نرخ و شرایط را براساس آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه ارائه می‌کردند و هیچ اتفاق و تحرک خاصی در بازار بیمه مشاهده نمی‌شد.
وقتی بانک‌های خصوصی وارد بازار پول شدند واقعا تحول ایجاد شد و الان اعتماد مردم به بانک‌های خصوصی حتی بیشتر از بانک‌های دولتی است، اما در صنعت بیمه، بخش‌خصوصی کاری انجام نداد که برای مشتریان ملموس باشد. آمارهای منتشرشده بیمه مرکزی نشان می‌‌دهد که رشد حق بیمه تولیدی طی سال‌های ۸۲ تا ۹۲ که بخش‌خصوصی وارد بازار شد روند نزولی داشته است. حتی رشد حق بیمه که از ورود آنها انتظار می‌رفت، برآورده نشد و تنها رشد در سال ۸۹ اتفاق افتاد که سهام بیمه‌های دولتی در بورس عرضه شدند.
این در حالی است که در سال 82 تعداد نمایندگان 6514 نفر بود در سال 90 به 25304 نفر و در سال 91 به 30 هزار نفر افزایش یافته است، آیا این رشد 5 برابری نماینده نباید پرتفوی را افزایش می‌داد؟ شاید یک دلیل آن سیاست غلط بیمه مرکزی در زمان آزادسازی باشد.
بیمه مرکزی بدون توجه به توانایی شرکت‌های بیمه در بحث آکچوئری و محاسبات فنی، مرحله آزادسازی و حذف تعرفه‌ها را آغاز کرد که تنها تغییر، نرخ‌شکنی‌های غیرفنی بوده و بسیاری از بیمه‌گذاران تبدیل به بیمه‌گر شدند و نیروی انسانی خود را از بدنه دولتی‌ها تامین کردند و هیچ نوآوری نداشتند. این یک ادعا نیست، بلکه آمارها و وضعیت بازار نشان می‌دهد که هدف اولیه ورود بخش‌خصوصی محقق نشد.
طهماسب میرزا: ورود بخش خصوصی در زمانی اتفاق افتاد که ابزارهای متناسب با آن در کشور ایجاد نشده بود. در واقع اصل 44 قانون خوبی بود، اما به‌خوبی اجرا نشد، زیرا عوامل اجرا مانند دولت، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه از نظر کنترل، نظارت و تدوین مقررات وظایف خود را به‌خوبی ایفا نکردند. در زمانی بخش‌خصوصی وارد بازار بیمه شد که هدف، تنها خصوصی‌سازی در اقتصاد بود و توجه خاصی به بازارها نمی‌شد. در واقع بخش‌خصوصی بدون برنامه وارد بازار بیمه شد و می‌خواست از خلأ ایجاد شده بین دولتی و خصوصی استفاده کند و نتایج این بی‌برنامگی در وضعیت کنونی بیمه‌گری در کشور به وضوح دیده می‌شود.
در پاسخ به این پرسش که بخش‌خصوصی در بیمه چه کار کرد؟ واحد ناظر - مجلس و دولت عملا خصوصی‌سازی نکردند؛ بلکه ورود شبه‌دولتی‌ها تنها منجر به انتقال پرتفوی شد، اگر افزایشی هم در تولید حق بیمه داشتیم، نرخ تورم تاثیر داشت و در عمل تعداد بیمه‌گذاران و سهم بازار را نتوانستیم افزایش دهیم. شرکت‌های بیمه خصوصی فعلی اکثرشان بیمه‌گذاران سابق بیمه‌گران هستند، ورود شبه دولتی‌ها به بازار، آفت صنعت بیمه شد و تصمیم‌گیری‌های دستوری صورت گرفت.
شاید یکی از دلایل ورود بخش‌خصوصی به این شکل با هدف اشتغال‌زایی بود که طی چند سال تعداد کارکنان و شبکه فروش رشد چشمگیری داشت وگرنه اتفاق قابل‌توجهی رخ نداد.
محمدیان: هدف خصوصی‌سازی ایجاد رقابت و توسعه بیمه بود که متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد؛ زیرا این تصمیم بزرگ بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم اجرا شد.
بازار بیمه کشور مانند ساختمان بلندی شد که فونداسیون مناسب ندارد و بدون تردید این ساختمان ریزش خواهد داشت.
نبود تخصص بیمه‌گری یک رقابت ناسالم را ایجاد کرد و طی این سال‌ها تنها شاهد آمد و رفت مدیران و کارشناسان به شرکت‌ها بودیم.
بیمه‌های خصوصی اولین گام را برای نرخ‌شکنی برداشتند، روی بیمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذارانی که ضریب خسارت بالایی داشتند هیچ نظارت و کنترلی نشد، به راحتی بیمه‌گذاری که ضریب خسارت بالایی داشت برای فرار از پرداخت حق بیمه متناسب، هر سال بیمه‌گر خود را عوض کرد و اتفاقا شرکت بیمه جدید برای جذب آن نرخ را شکست. البته این شرایط برای بیمه‌گذار بسیار سخت‌تر از بیمه‌گر است که نمونه آن را در یک شرکت بیمه می‌بینید. ای کاش به جای رشد کمی به‌دنبال رشد کیفی بودیم، طی سال‌های قبل نظارت بیمه مرکزی به حداقل رسید، یادم می‌آید رئیس‌کل وقت به صراحت گفت: «نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه، کار بیمه مرکزی نیست و ما در امور آنها دخالت نمی‌کنیم.» حالا آقای امین وارث این طرز تفکر و آیین‌نامه‌های مرتبط است.
در سالی که آزادسازی کلید خورد نامه‌ای به رئیس‌کل بیمه مرکزی نوشتم و خواستار حذف تدریجی تعرفه‌ها شدم، اما ایشان اعتقادی به این کار نداشت.
نخستین مرتضوی: بیمه‌گری امری تخصصی است، اما در بازار بیمه‌نامه به شکل غیرتخصصی فروخته می‌شود که مشکل اساسی است. اگر بیمه را حرفه‌ای‌ها بفروشند نتیجه خوبی خواهیم گرفت، اما متاسفانه در بازار بیمه به فروشنده حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با یک چشم نگاه می‌شود. بیمه‌نامه ارزشمند است زیرا یک بیمه‌نامه یک سرمایه جایگزین است و این سرمایه (بیمه‌نامه) ارزش زیادی دارد، اما در صنعت بیمه این موضوع جا نیفتاده. فروشنده این ارزش باید حرفه‌ای باشد باید نماینده‌ای باشد که مدیریت ریسک می‌کند و بیمه‌نامه را به هر قیمتی نمی‌فروشد. نماینده حرفه‌ای اصراری به عرضه بیمه‌های اجباری ندارد و اتفاقا می‌خواهد بیمه‌های اختیاری را با نوآوری و جلب رضایت مشتری عرضه کند.
مهرآبادی: شرکت‌های بیمه و نهاد ناظرگریبانگیر مسائل برون‌سازمانی هستند در جامعه ما سازمان‌های خارج از صنعت بیمه در مورد صنعت بیمه تصمیم می‌گیرند. آقای امین رئیس‌کل
بیمه مرکزی در بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه به وضعیت بیمه شخص ثالث اشاره کردند. در مورد رشته بیمه شخص ثالث که حدود 50 درصد پرتفوی کل بازار بیمه را تشکیل می‌دهد بیمه‌گران در خصوص تدوین قوانین و مقررات این رشته که می‌تواند صنعت را به چالش بکشد کمترین اختیار را دارند، در صنعت بیمه وظیفه بیمه مرکزی نظارت و تدوین مقررات و وظیفه شرکت‌های بیمه تجزیه و تحلیل ریسک و جذب پرتفوی است و وظیفه شبکه فروش نیز بازاریابی و فروش محصول است، اما امروزه وضعیت بازار به گونه‌ای است که جابه‌جایی وظایف انجام شده است. شرکت‌ها متاسفانه آنچنان که باید وظیفه خود را در تجزیه و تحلیل ریسک‌ها، انجام نمی‌دهند و شرکت‌های بیمه در خصوص یک ریسک به نرخ‌های دیگر شرکت‌های بیمه که ممکن است نرخ حق بیمه هم فنی نباشد اکتفا و با کاهش نرخ شرکت بیمه دیگر، تلاش به جذب ریسک به هر قیمت انجام می‌دهند. این دیگر بیمه‌گری نیست. سال‌های پیش قبل از آزاد سازی نرخ‌ها، نرخ‌هایی که ارائه می‌شد براساس محاسبات فنی بود، اما امروز بخش خصوصی وضعیتی ایجاد کرده که دیگر جایی برای محاسبه نمی‌ماند. شاید بهتر بود به جای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی که در واقع در بعضی از آنها به‌جای بیمه‌گری، خود بیمه‌گری هم می‌کنند، از ظرفیت شرکت‌های خدمات بیمه‌ای و شبکه فروش برای توسعه بازار استفاده می‌شد، نتیجه بهتری عاید صنعت بیمه می‌شد.
آیا صنعت بیمه توان مدیریت پرتفوی شخص ثالث را دارد؟
مهرآبادی: بله، شرکت‌های بیمه توان بالاتر از این را دارند که قبلا هم در زمان جنگ تحمیلی و تحریم بیمه شناور‌ها توسط همین شرکت‌های بیمه ایرانی که ریسک بسیار بالایی داشتند انجام شده است و در خصوص پروژه‌های بیمه‌ای از جمله بیمه شخص ثالث خودشان تجزیه و تحلیل و مدیریت کنند و در نهایت بیمه‌گران به ویژه‌ بیمه‌های خصوصی برای بقای خود راهی جز تجزیه و تحلیل ریسک نخواهند داشت.
برومند: قبل از پاسخ به این سوال باید دید بازار ما چگونه بازاری است؟
زمانی که در بازار رقابتی هستید و زیرساخت مناسب در شرکت‌های بیمه برای مدیریت ریسک باشد، البته صنعت بیمه توان مدیریت این پرتفوی را دارد؛ اما در حال حاضر بازار ما رقابتی نیست و بین بازار انحصاری و رقابتی متوقف شده‌ایم. شاخص‌های بازار رقابتی بر بازار بیمه ما حاکم نیست و تنها شاخص موجود رقابت قیمت است. طرح رتبه‌بندی بین شرکت‌های بیمه و نمایندگان مغفول مانده است، تا وقتی رتبه‌بندی اتفاق نیفتد این وضعیت ادامه خواهد داشت. در هر کشوری شرکت‌های بیمه براساس شاخص‌های تعریف شده رتبه‌بندی می‌شوند که این رتبه توانایی شرکت را در ارائه خدمات نشان می‌دهد در ایران چون تحریم‌ها اجازه این رتبه‌بندی را نمی‌دهد بهتر است بیمه مرکزی متولی این امر باشد.
در سایر کشورها شرکت‌های بیمه، بانک تاسیس می‌کنند، اما در کشور ما بانک‌ها شرکت بیمه تاسیس می‌کنند نتیجه چیست؟
شرکت‌های بیمه منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و 30 درصد سود می‌گیرند تا سود 26 درصدی بیمه‌گذاران عمر را تامین ‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را برای عدم پرداخت به موقع سپرده قانونی 34 درصد جریمه کرده است. این چرخه معیوب حاصلی حداقل برای شرکت‌های بیمه ندارد.
طهماسب میرزا: قطعا صنعت بیمه می‌تواند به شرط اینکه ابزارهای لازم فراهم باشد و موانع برداشته شود این رشته را مدیریت کند. میزان دیه به‌عنوان اصل شخص ثالث در سال ۸۹ و ۹۰ افزایش یافت. زیان انباشته ۱۱۶ میلیارد تومان امروز برای آن تاریخ است.
شرکت‌های بیمه به کمک نهاد ناظر و فعالیت خوب شبکه فروش می‌توانند این پرتفوی را مدیریت کنند و رضایت مشتریان را فراهم کنند.
امروز به‌طور متوسط ۳۴ درصد حق بیمه پرداختی به عوارض‌ گوناگون اختصاص می‌یابد؛ با این توجیه که این عوارض‌ موجب کاهش تصادفات و حوادث رانندگی می‌شود، اشکال کار اینجا است که به‌صورت صندوق نگاه نمی‌شود، بلکه به‌عنوان بیت‌المال به آن نگاه می‌شود در حالی که منابع آن توسط مردم پرداخت می‌شود.
فرآیند خصوصی‌سازی در بازار اگر واقعا اتفاق می‌افتاد ابزار بازار خودش کنترل‌کننده است، اتفاقی که امروز برای توسعه افتاد یا چند سال پیش با هزینه‌های کمتری اتفاق می‌افتاد. به عوامل بیرونی اجازه ندادند و این اتفاق با این گستردگی در سال 93 رقم خورد.
اگر بازار بیمه کشور ما رقابتی باشد، خود بازار شرکت‌هایی را که توانایی رقابت ندارند، حذف می‌کند.
قانون بیمه‌گری ما نیازمند اصلاح است. الان به صراحت مسوولان اعلام می‌کنند اگر دارایی‌های بیمه توسعه پاسخگو نبود شرکت بیمه ایران و در صورت اثبات ورشکستگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی پاسخگوی زیان‌دیدگان هستند. مفهوم این گفته چیست؟ یعنی زیانی که باید سهامداران جبران کنند از وجوهی جبران می‌شود که مردم می‌پردازند. خطا و عدم مدیریت صحیح آنها باری شده بر دوش دولت.
به همین خاطر هزینه خطای شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد که آثار منفی دارد.
محمدیان: بخش قابل توجهی از حق بیمه شخص ثالث بابت عوارض هزینه می‌شود، اما جامعه تصور می‌کند که شرکت‌های بیمه به ویژه نمایندگان گرانفروش هستند. در حالی که شرکت‌های بیمه به موازات رشد نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند. در حال حاضر نرخ نامه‌ای که به خواسته بیمه مرکزی در پژوهشکده بیمه تدوین شد می‌تواند برای مدیریت بازار مفید باشد و تمام شرکت‌ها حداقل نرخی را که در آن آمده است رعایت کنند تا از زیان صنعت بیمه جلوگیری شود. همچنین اگر مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه حذف شود اتفاق خوبی برای بیمه شخص ثالث است، ضمن آنکه اگر نمایندگان محترم مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به تغییر نظام خودرو محور به راننده محور توجه داشته باشند بدون تردید تاثیر زیادی در کنترل تخلفات رانندگی می‌گذارد.
نخستین مرتضوی: اتفاقا مقررات خوبی می‌توان برای محاسبات فنی و درست شخص ثالث مطرح کرد. پیش‌نویس پیشنهادهای صنعت بیمه برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که به دولت و کمیسیون اقتصادی تقدیم شد دارای نقاط قوت بسیاری است، در پشت طرح تغییر خودرومحور به راننده‌محور مطالعات و تحقیقات خوبی وجود دارد که توجه به آن سال‌ها مغفول مانده است. در بیمه‌نامه شخص ثالثی که امروز صادر می‌شود به شرایط راننده که طبق آمارهای مستند منتشره به تنهایی عامل ۷۰ درصد تصادفات است، هیچ توجهی نشده است. در حالی که خریداران بیمه باید متناسب با شرایط و فرهنگی که دارند حق بیمه پرداخت کنند. الان بیمه‌نامه شخص ثالث یا توسط خودروساز فروخته و عرضه می‌شود، یا به شکل گروهی فروخته می‌شود و اصلا معلوم نیست به دست چه کسی می‌رسد. توجه داشته باشید مردم براساس خدماتی که از محل شخص ثالث می‌گیرند در مورد صنعت بیمه قضاوت می‌کنند چون این بیمه ویترین بازار بیمه است و عوامل زیادی در آن تاثیرگذار است که مردم نمی‌دانند. کنترل و نظارت بر رانندگان متخلف تا حد زیادی بر روند عرضه بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است. در حال حاضر شرکت‌های بیمه بدون توجه به تخلف راننده حق بیمه می‌گیرند و در مواقعی برای کسانی که قانونمند هستند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند حق بیمه بالاتری را محاسبه می‌کنند. کسی که ۴ ماشین دارد بابت ۴ ماشین حق بیمه می‌دهد در حالی که فقط از یک‌چهارم ظرفیت استفاده می‌کند.
راهکاری دارید؟
نخستین مرتضوی: بله، در دنیا پلیس و بیمه‌گر با هم لینک هستند. پیشنهاد می‌شود آمار رکورد تصادفات رانندگی توسط پلیس در اختیار شرکت‌های بیمه قرار ‌گیرد. در ایران هم می‌توان این طرح را پیاده کرد. نیروی انتظامی مشخصات رانندگان متخلف را به شرکت‌های بیمه ارسال کند و حق بیمه براساس نحوه رانندگی او محاسبه شود. این اتفاق تنها به سود شرکت بیمه نیست بلکه در نگاه بلندمدت فرهنگ رانندگی در کشور توسعه می‌یابد و سرمایه‌های جانی و مالی از گزند رانندگانی که به راحتی مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارند و حادثه می‌آفرینند، محفوظ می‌ماند.
چرا تعدادی از شرکت‌های بیمه در فروش بیمه شخص ثالث با ضریب خسارت بالای 100 درصد تخفیف می‌دهند؟
مهرآبادی: دلیل اصلی آن کمبود نقدینگی در بعضی از شرکت‌های بیمه است. شرکت‌هایی که با مشکل نقدینگی رو‌به‌رو هستند به فروش بیمه شخص ثالث به هر قیمت و با هر شرایطی اقدام می‌کنند؛ زیرا گردش مالی این بیمه‌نامه قابل توجه است و شرکت‌های بیمه که منابع شخص ثالث را وارد بازارهای مالی (بانکی) یا سرمایه‌گذاری می‌کنند حداقل سود بالای ۲۰ درصد می‌گیرند و در نهایت در صورت وقوع خسارت، با پرداخت توافقی یا با اطاله دادرسی پرونده‌های خسارت را به زمان دیگر موکول می‌کنند. مشکلی که برای بیمه توسعه پیش آمد به خاطر مشکل شخص ثالث نبود؛ بلکه به این خاطر بود که منابع به‌دست آمده از محل فروش بیمه‌نامه به درستی سرمایه‌گذاری نشده بود و شرکت بیمه نتوانست به موقع سرمایه‌گذاری انجام شده را به پول نقد تبدیل کند و تعهدات خود را انجام دهد.
طهماسب میرزا: این سوال مردم و قانون‌گذاران هم هست. چرا شرکت‌های بیمه بر سر شخص ثالث رقابت دارند؟ که پاسخ آن جذب نقدینگی است.
بخش عمده آن به نقدینگی و جذب آن برمی‌گردد و واگذاری تعهدات به کسانی که سال بعد بر کرسی مدیریت می‌نشینند. دلیل دیگر قدرت بیمه‌گذاران بزرگ در تعیین نرخ و شرایط است. در بسیاری موارد بیمه‌گذاران بزرگ که سهامدار شرکت هستند نرخ حق بیمه را به شرکت بیمه تحمیل می‌کنند و نرخ‌شکنی ثالث اتفاق می‌افتد در عین حال نمایندگان نیز انتظار دارند نرخ حق بیمه انفرادی هم تا حق بیمه‌گروهی کاهش یابد و شرکت ناگزیر به موافقت است که بازار خرد را هم جذب کند. در نتیجه نرخ‌شکنی برای رشته زیان‌دهی مانند ثالث در مقیاس وسیعی شکل می‌گیرد.
در واقع این حرکت دومینووار توسط همه شرکت‌ها اتفاق می‌افتد، اما در نهایت بیمه شخص ثالث زیان‌ده است.
نخستین مرتضوی: یک‌بار دیگر می‌خواهم به نقش انکارناپذیر رانندگان متخلف در رشته خسارات اشاره کنم. وقتی یک عابر روی خط عابر پیاده توسط یک اتومبیل که راننده‌ای قانون‌گریز دارد، کشته می‌شود یک دیه به خانواده او توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود، اما هیچ جریمه‌ای شامل حال راننده متخلف که به راحتی قوانین را زیر پا گذاشته و جنایتی را نیز مرتکب شده، نمی‌شود.
در صورت تایید تقصیر شما اعتقاد دارید که برای شخص ثالث هم باید فرانشیز در نظر گرفت؟
نخستین مرتضوی: دقیقا اگر راننده متخلف در پرداخت دیه شریک باشد و به‌عنوان مثال ۴۰ درصد آن را بپردازد آن وقت با دقت بیشتری رانندگی خواهد کرد و آثار آن به‌صورت ملموس در جامعه هویدا خواهد شد.
به اظهار تمامی فعالان بازار بیمه، رقابت تنها براساس کاهش نرخ صورت می‌گیرد. به نظر شما به‌عنوان فروشندگان اصلی بیمه‌نامه به جز نرخ براساس چه شاخص‌هایی می‌توان در بازار رقابت کرد؟
نخستین مرتضوی: بیمه مثل هر کالا و خدماتی دارای نرخ است. این خدمت هم قیمت تمام شده‌ای دارد که شامل هزینه‌های اداری - نمایندگی - شامل هزینه‌های اداری و مالی- یعنی هزینه ریسک اجتماعی و... می‌شود. متاسفانه در صنعت بیمه قیمت تمام شده بیمه‌نامه محاسبه نمی‌شود یا به آن توجه نمی‌شود، برای همین زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شود که در بلندمدت تاثیر خود را می‌گذارد و آثار زیانباری دارد. اکنون به وضعیت مالی برخی از شرکت‌ها نگاه کنید سودهایی که به سهامداران می‌پردازند از محل ذخایر است. در سندیکا مدیران تفاهم می‌کنند که تخفیف و نرخ‌شکنی نباشد، اما وقتی از سندیکا بیرون می‌آیند همه چیز به حالت اول برمی‌گردد.
بازار بیمه در کنار فروشندگان غیرحرفه‌ای، نمایندگان حرفه‌ای هم دارد. حرفه‌ای‌هایی که با مدیریت ریسک، اخلاق حرفه‌ای و صداقت مشتریان خود را حفظ می‌کنند و بهترین بیمه‌نامه را متناسب با شرایط مشتری عرضه می‌کنند. سال‌ها بود برای تشویق این گروه سود مشارکت در منافع در نظر گرفته می‌شد، اما با پیشنهاد سندیکا به شورای عالی تصمیم به حذف آن گرفته شد. معنای این امر چیست؟ یعنی نمایندگان بیمه‌نامه‌ها را با هر نرخ و شرایطی صادر کنند. انگیزه نمایندگان حرفه‌ای از بین می‌رود اگر به کار درست انجام دادن اهمیت داده نشود انجام آن چه فایده‌ای دارد؟
مهرآبادی : شاید بتوان این سوال را مطرح کرد که چرا برای بیمه توسعه این اتفاق افتاد؟
پاسخ آن را می‌توان در نداشتن مدیران فنی، عدم نظارت فنی و مالی در مقطع زمانی خودش، عدم نقد شوندگی سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها که خارج از مقررات و آیین‌نامه‌ها انجام شده بود و همچنین نداشتن شبکه فروش حرفه‌ای جست‌وجو کرد. بازار برای حرفه‌ای‌ها تنگ شده است. فعالیت برای حرفه‌ای‌های بازار بیمه سخت است و به سختی می‌توان معیارهای بیمه‌ای و فنی را رعایت کرد. بارها شده به بیمه‌گذار مشاوره درست و فنی داده و برای پوشش ریسک، حق بیمه متناسب با ریسک اعلام کرده‌ایم و شرکت بیمه دیگری حق بیمه‌ای پایین‌تری اعلام کرده و بیمه‌گذار بدون در نظر گرفتن تناسب حق بیمه با ریسک به سوی شرکت بیمه دیگری هدایت شده است، اما این اتفاق در کوتاه‌مدت بود؛ زیرا پس از مدتی متوجه تفاوت سرویس‌دهی شده و دوباره با قیمت بالاتری خدمتی را که ما عرضه می‌کردیم، بیمه‌نامه خریداری کردند.
برومند: در شرایط فعلی وجود نظام تعرفه‌ای ضرورت دارد. درست است که در آن زمان هم گروهی نرخ‌شکنی می‌کردند و بعد به بیمه مرکزی جریمه می‌دادند، اما در نهایت یک کف قیمت رعایت می‌شد. الان نرخ‌شکنی به مرز خودزنی رسیده است به‌طور مثال ۲۲ سال است در بازار بیمه فعالیت دارم؛ نرخ بیمه‌های باربری طبق تعرفه ۹۷۵/ ۳۲ در هزار است اما الان به ۵/ ۰ در هزار رسیده و بیمه‌نامه‌ای را با چشم خودم دیدم که برای کلوز A با نرخ ۳/ ۰ در هزار صادر شده است یعنی کمتر از کلوز C، با هر محاسبه‌ای که انجام شده نمی‌توان این نرخ را توجیه کرد. در واقع دیگر بیمه‌نامه نیست شاید در ابتدا به نفع بیمه‌گذار باشد اما در زمان خسارت قطعا پاسخگوی نیازهای او نیست. در شرایط فعلی که خیلی از شرکت‌ها دامپینگ می‌کنند، فکر می‌کنم نظام تعرفه باید باشد و تا جایی که به شرایط ایده‌آل برسد، رتبه‌بندی شرکت‌ها اعلام شود تا هر شرکتی به هر ریسکی وارد نشود و بیمه‌گران توانایی ایفای تعهدات خود را داشته باشند. در خصوص ارائه خدمت به جز کاهش نرخ، خیلی از کارها انجام شود. در رابطه با فروش خدمات معیارهای استانداردی وجود دارد، بحث CRM در شرکت‌های بیمه به‌خوبی اجرا نمی‌شود. در سایر بخش‌ها خیلی فعال هستند اما بحث کیفیت خدمات خیلی مهم است. تنها بیمه‌نامه‌‌ای که به‌صورت مرتب و منظم صادر می‌شود بیمه شخص ثالث است که نرخ آن توسط دولت تعیین و توسط شورای عالی بیمه ابلاغ می‌شود. هیچ نماینده‌ای برای صدور بیمه شخص ثالث مشکل ندارد و اگر نرخ‌شکنی هم صورت بگیرد به‌دنبال تصمیم شرکت بیمه مادر است.
طهماسب میرزا: تعرفه‌ها آزاد نشد؛ بلکه رها شد. آزادسازی تعریفی دارد که بر اساس اصول و قواعد اقتصادی و آکچوئری، نظارت مالی و در نهایت رقابت در بازار آزاد صورت می‌گیرد، اما در بازار بیمه کشورما رهاسازی صورت گرفته و هیچ قید و کنترلی بر بیمه‌نامه‌ها نیست. امروز همان‌طور که خانم محمدیان اشاره کردند، آقای امین وارث تصمیم‌گیری‌های اشتباه بیمه مرکزی است. وقتی یک شرکت بیمه سال‌ها است در پرداخت اتکایی - اجباری منضبط نبوده است، نشان می‌دهد که در صنعت یک رهاسازی صورت گرفته است. من به‌عنوان نماینده اعتقاد دارم که باید یک کف قیمت از تعرفه‌ها داشته باشیم که صدور بیمه‌نامه کمتر از آن مقدور نباشد. در شبکه نمایندگان داریم نماینده حرفه‌ای که نرخ کمترین، ابزار او برای فعالیت بیمه‌گری است. هستند نمایندگان حرفه‌ای که عطای این ریسک را به لقایش بخشیدند و بیمه‌نامه را به هر قیمت صادر نکردند البته این موضوع یک تعامل دوطرفه است؛ یک سوی آن بیمه‌گر و فروشنده حرفه‌ای و سوی دیگر باید بیمه‌گذار حرفه‌ای باشد.
بیمه‌گذاری که قیمت و ارزان بودن را تنها شاخص بیمه‌نامه می‌داند حرفه‌ای نیست. وقتی یک مشتری حرفه‌ای باشد شرایط بیمه‌نامه و تعهدات بیمه‌گر برای او اهمیت دارد و می‌خواهد بداند چه خدمتی را با چه شرایطی خریداری می‌کند و حاضر است برای شرایط خوب پول خوب هم بپردازد.
محمدیان: از ابتدا مخالف حذف تعرفه به این شکل بودم و در همان زمان برای رئیس کل وقت نامه‌ای نوشتم و خطرات حذف یکباره تعرفه‌ها را یادآور شدم، حتی نشستی با ایشان برگزار شد؛ اما در نهایت نتوانستم در مذاکره موفق شوم و رئیس‌کل مصمم به حذف تعرفه بود و جالب اینکه در بخشی از صحبت‌هایش به صراحت گفت: آقای فلانی که مدیرعامل فلان شرکت است، اعتقاد دارد تعرفه‌ها باید حذف شود و به نظر من هم این کار درستی است، حالا هم در این استخر شنا کنند.
هدف از رقابت و رشد تعداد شرکت‌های بیمه باید در نهایت منجر به رشد بازار شود، اما اینگونه نیست رشد پرتفوی به‌خاطر افزایش نرخ دیات و حق بیمه شخص ثالث است.
در این بازار همان‌طور که آقای مهرآبادی اشاره کردند، حرفه‌ای بودن سخت است، من شخصا اعتقادی به نرخ‌شکنی ندارم به همین خاطر پرتفویی را هم از دست دادم اما باور کنید برای یکی از بیمه‌گذاران نگران شدم چون نرخ حق بیمه آتش‌سوزی که از شرکت دیگری گرفته بود 92 درصد تخفیف داشت. آیا به این پوشش می‌توان گفت بیمه‌نامه؟ اگر تخفیف قائل نشویم ما را به گرانفروشی متهم می‌کنند، در بازار کنونی چگونه می‌توان فعالیت کرد؟ چگونه فنی برخورد کنیم؟ چگونه می‌توان برای مردم توضیح داد که من گرانفروش نیستم دیگری کم‌فروشی می‌کند. لطمه اتفاق بیمه توسعه این بود که به اعتماد مردم خدشه‌ وارد کرد. جا دارد بیمه مرکزی در ترمیم آن تبلیغات و اطلاع‌رسانی وسیعی انجام دهد. در جای دیگری به جز سایت بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی شود و از ظرفیت‌های دیگر رسانه استفاده کرد.
سایت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست مگر اطلاعات مالی بیمه توسعه روی سایت بیمه مرکزی نبود؟ اما روزانه برای یک شرکت بزرگ خودروساز بیمه‌نامه صادر می‌شد و مردم عادی هم از آن خرید می‌کردند، بنابراین باید از ابزارهای فراگیرتری برای تبلیغات بیمه بهره‌مند شد. تا کی بیلبوردها جای چیپس و پفک و کالاهای مصرفی باشد؟ جا دارد بیمه مرکزی با صدا و سیما تعامل بیشتری داشته باشد زیرا گزارش‌های صدا و سیما از بیمه فقط انتقادی است. آیا تاکنون صنعت بیمه در جایی عملکرد درستی نداشته که برای یکبار صدا و سیما به آن اشاره کند. البته این تعاملات از اختیارات و وظایف بیمه مرکزی است و جا دارد که برای ترمیم اعتماد آسیب‌دیده مردم اقدام شود.
برومند: یکی از خلأ‌های قانونی برای شبکه فروش در فرآیند جذب نماینده است. در برخی از آیین‌نامه‌ها مانند آیین‌نامه نمایندگی شرکت‌های بیمه راه برای کسانی که نباید کد نمایندگی داشته باشند، بازگذاشته است.
زمانی در صنعت بیمه شرکت‌‌های خدمات بیمه‌ای درجه ۱، ۲ و ۳ داشتیم. آنهایی که سطح پایین‌تری داشتند تلاش می‌کردند تا به سطح یک برسند اما این رتبه‌بندی حذف شد و تمام شرکت‌ها در یک سطح هستند.
مشکل دیگر شبکه نمایندگی، نمایندگانی هستند که از سوی بیمه‌گذار به بیمه‌گر معرفی‌شده و کد گرفته است. این بیمه‌گذار دیگر اجازه خرید بیمه از سایر نمایندگان را به هیچ یک از زیرمجموعه خود نمی‌دهد. در بازار پول، نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای انتخاب بانک است، اما در بیمه‌ها اینگونه نیست.
آیا سندیکا می‌تواند در ارتقای جایگاه نمایندگان مفید باشد؟
نخستین مرتضوی: البته که می‌تواند، اعضای سندیکا مدیران عامل شرکت‌های بیمه هستند که ما را باور دارند اما قبول ندارند. در سندیکا یک کارگروه شبکه فروش نداریم. سرعت در سرویس و نیازسنجی بازار توسط شبکه فروش حرفه‌ای انجام می‌شود، می‌گویند شرکت‌های بیمه تعهد روی کاغذ می‌فروشند، اما قبل از آن نمایندگان بیمه‌نامه را به‌صورت شفاهی می‌فروشند. بیمه‌گذاران روی حرف نماینده حساب می‌کنند بعد بابت بیمه‌نامه پول می‌دهند. اگر صنعت بیمه را مثلثی با سه ضلع در نظر بگیریم یکی از اضلاع شبکه فروش است. سرمایه‌گذار اگر بیمه‌گری سودده نباشد سهام خود را واگذار خواهد کرد. مدیران منتخب سهامداران هستند و با تغییر سهامداران جابه‌جا می‌شوند؛ اما تنها شبکه فروش در هر شرایطی حق بیمه تولید می‌کند.
آیا شبکه فروش در سرنوشت بیمه توسعه نقش داشت؟
محمدیان: توجه داشته باشید که نمایندگان هر کاری که انجام می‌دهند طبق دستور و تکالیف شرکت بیمه مادر است. شبکه صدور از خودش اختیاری ندارد حتی در مواقعی که حق بیمه به‌صورت اقساط پرداخت می‌شود شرکت تا ریال آخر از نماینده می‌گیرد. اینکه بگویم شبکه فروش این بلا را سر بیمه توسعه آورد، خیر، من قبول ندارم. ضمن اینکه کدهای نمایندگی را خود مدیران شرکت داده بودند این نمایندگان انتخاب خود آنها بود و باید در انتخاب نماینده دقت بیشتری می‌کردند.
نخستین مرتضوی: شبکه فروش نقشی در نرخ حق بیمه ندارد. اگر بخواهم یک ریال زیر نرخ بیمه‌نامه صادر شود سیستم اجازه صدور نمی‌دهد همه چیز دست بیمه‌گر اصلی است.
آیا نمایندگان بیمه امنیت شغلی دارند؟
مهرآبادی: شبکه فروش که اعتماد می‌فروشد و برای مردم اطمینان می‌آورد خودش در ناامنیتی به سر می‌برد. چگونه می‌شود یک کارمند که در تولید حق بیمه نقشی ندارد پس از چند سال کار سنوات می‌گیرد، اما نماینده‌ای که تمام عمر خود را برای شرکت می‌گذارد و حق بیمه تولید می‌کند، هیچ حقوق و سنواتی ندارد. این خلأ قانونی است. در آیین‌نامه ۲۸ ماده بازخرید پرتفوی داشتیم که اختیار آن به شرکت‌های بیمه سپرده شد و آنها شرط بازخرید پرتفوی را به شرط عدم تخلف قرار دادند که به این ترتیب اختیاری شده است.
اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه را خواستاریم.
نخستین مرتضوی: چهل سال در صنعت بیمه فعالیت می‌کنم در نهایت برای زحمات من سیستم شرکت بیمه توجه ویژه‌ای ندارد. هر تشکیلاتی برای خود سرقفلی دارد اما دفتر نمایندگی ندارد. اگر فردا این شرکت خدمات بیمه‌ای بسته شود سرقفلی آن جایی دیده نمی‌شود.
نمایندگان را می‌توان با سیستم تشویق وادار به فعالیت بهتر کرد و این موضوع در رفتار سایر نمایندگان تاثیر می‌گذارد و انگیزه ایجاد می‌شود.
برومند: در قانون بیمه‌گری آمده است اگر شرکت بیمه‌ای ورشکسته شد جبران خسارت بیمه‌گذار مقدم است و در بین بیمه‌گذاران،
بیمه‌گذاران عمر مقدم هستند، اما در مورد نمایندگان موردی دیده نشده است. که نقش انجمن‌هادراین خصوص حیاتی است و می‌توانند در این مورد فعال باشند.
در حال حاضر اگر نماینده‌ای فوت کند، شرکت ورشکسته شود یا به هر دلیلی نتواند به کار خود ادامه دهد، زحمات سال‌های گذشته از بین می‌رود که جا دارد در تدوین قوانین به این موضوع توجه شود.
طهماسب میرزا: هزینه ایجاد یک شغل توسط دولت بین 100 تا 150 میلیون تومان است، همین چندنفر که دوراین میز نشسته‌اند، 100نفر کارمند دارند و اشتغا‌ل‌زایی کرده‌اند، این موضوع کجا دیده شده است. نمایندگان خوش‌حساب‌ترین در سازمان امور مالیاتی هستند، در تمام محافل صحبت از حمایت از تولیدکنندگان است، اما هیچ وقت هیچ‌کس به حمایت از شبکه فروش بیمه‌ها اشاره‌ای نمی‌کند.
محمدیان: در محافل بیمه‌ای مسوولان رده بالای کشور اعلام می‌کنند که توقع بیشتری از این صنعت دارند، طرح پوشش نوسانات ارز، پوشش سهام شرکت‌های بورسی و خیلی از طرح‌های جدید را از شرکت‌های بیمه انتظار دارند، اما در هیچ کجا صحبت از حمایت از حقوق شبکه فروش که تولیدکنندگان اصلی حق بیمه هستند، نمی‌شود